نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۷

-1در خصوص رسیدگی توأمان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات ،در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع میباشد .با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است ،در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد ،مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم ،شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟ -2در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا ،اولاً ،قرار فوقالذکر نیاز به تأیید دادستان دارد؟ ثانیاً ،در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، میتواند با نظر همکار قضایی مخالف نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟ -3در خصوص ماده 99آیین دادرسی کیفری مصوب 1392منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها نیازی به اخذ ارجاع ندارد ،چیست؟

-1در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقب ًا نسبت به همان متهم ،پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است ،با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218و 313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رسیدگی به کلیه پروندهها ،لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه ،شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است ،باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع ،آن را به شعبهای که ابتدائ ًا رسیدگی را شروع کرده است ،ارجاع نماید .مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یا جرم مهمتر باشد که در این صورت ،بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد. -2اولاً و ثانیاً ،قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد ،خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است ،با خود قاضی است ،بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده ،اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد ،صالح نداند ،قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است ،مراتب را به قاضی صادرکننده قرار ،یادآوری نـماید؛ در صورتـیکه علیرغم این یادآوری ،قاضی صـادرکننده از قرار سابقالصـدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد ،مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمیتواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمیکند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهدهدار تحقیق و دادستان نمیباشد. -3اولاً ،منظور از »جرم اول« در ماده 99قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است. ثانیاً ،وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد ،به دلیل اشتراک در موضوع ،باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل ،نگهداری ،فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه .گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء .بنابراین ،میتوان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آنها با توجه به ارجاع اولیه ،لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات ،مراتب را به دادستان ،اعلام و در صورت ارجاع وی ،تحقیقات را ادامه دهد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه