نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۵

-1با عنایت به اینکه به موجب ماده 58قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ،1400در خصوص بزه خرید ،فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیشبینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازاتهای مقرر در ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات 1401 اشد محسوب میگردد؛ حال آیا ماده 58فوقالذکر ،مواد 22و 27قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی ،حمل یا نگهداری میگردد و یا به فروش میرسد ،تخصیص میزند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22و 27قانون اخیرالذکر میگردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ،پروندههای مذکور به دادگاه انقلاب ارسال میشوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال میگردند؟ -2با توجه به اینکه در ماده 58قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،در خصوص توزیع ،خرید ،فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانههای مربوطه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکتکننده در سقط غیر قانونی جنین ،مجازات تعزیری درجه 5و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2ماده 61این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس ،جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید .حال اولاً ،آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازاتهای مربوط به آن درجه میباشد یا کلیه مجازاتها؟ ثانیاً ،در خصوص مواد 60و 61آیا قاضی میتواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات ،حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله میبایست سایر مجازاتهای تعزیری را انتخاب نماید؟

-1با توجه به اطلاق ماده 58قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400هرگونه خرید ،فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک ،جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آنکه این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی )قاچاق( وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751مورخ 1395/5/5و شماره 809مورخ 1400/1/17رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی )دادگاه کیفری یک( است .قابل ذکر است چنانچه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27قانون پیشگفته باشد ،با عنایت به ماده 44این قانون ،رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است .در نتیجه ماه 58یادشده در موارد تعارض ،مخصص ماده 27اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. -2اولاً ،در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون اینکه نوع مجازات )حبس یا جزای نقدی یا شلاق( را تعیین کند ،قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مخیر است یکی از انواع مجازاتهای مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازاتهای ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون )حبس و جزای نقدی و شلاق( فاقد توجیه قانونی است. ثانیاً ،در صورت تعدد مجازاتهای قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین ،از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم )ماده 60قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم )تبصره 2ماده 61همان قانون( ،قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازاتهای مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که میتواند جزای نقدی هم باشد ،به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین میشود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه