استعلام
به موجب ماده 3و تبصرههای آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394چنانچه استیفای
محکومبه از طرق پیشبینیشده در قانون ممکن نشود ،محکومعلیه به تقاضای محکومله تا حصول نتیجه جلب
میشود؛ در اینگونه موارد ،پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است ،ارسال میشود تا آن
مرجع دستور جلب محکومعلیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود .این رویه نانوشته موجب
مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکومله میشود .با توجه به ماده مذکور
و تبصرههای آن :
-1آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب ) 1394جلب محکومعلیه( مطابق با قانون است؟
-2آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکومله و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی ،حق
اعمال ماده 3قانون مذکور را دارد؟
-3با توجه به تبصره یک ماده 4قانون یادشده )دستور ضبط صدور وجهالوثاقه یا وجهالوکاله( آیا قاضی اجرای
احکام ،میتواند دستور ضبط وجهالوثاقه یا وجهالکفاله را صادر کند یا اینکه باید پرونده را جهت صدور دستور
نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای خاقانی نیک
دادرس محترم دادگاه عمومی بخش میلاجرد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9012/74/22500مورخ 1401/2/8به شماره ثبت وارده 116مورخ
،1401/2/10نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
2 ،1و -3به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست
محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه
مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع
از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد« .دستورالعمل موصوف در اجرای ماده
10اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 34اصلاحی 22/1/1395آییننامه قانون مذکور
از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی
ایجاد شده است ،اجرا میشود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم،
عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه
قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل باشد ،اعمال ماده 3یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم
نخستین و اجراییه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه