نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹

چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط ،خیار عیب ،خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود ،با توجه به اینکه یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن ،آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است ،باید مسترد شود؟

اولاً ،مطابق ماده 365قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود .بر این اساس ،چنانچه بیع به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد ،اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082قانون مدنی )الحاقی (29/4/1376و ماده 391این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحقللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد ،مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ثالثاً ،قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد ،قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه