نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱

در پرونده اجرای احکام کیفری ،جهت اخذ جزای نقدی یک دستگاه خودرو متعلق به محکومعلیه توقیف گردیده است .شخص ثالثی با ارائه سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است .آیا بر اساس ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟

اولاً ،در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد ،مطابق تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ثانیاً ،در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری )اعتراض ثالث اجرایی( اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356باشد ،مرجع مجری رأی ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147قانون یادشده باشد ،با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آنجا که این رسیدگی )اعتراض ثالث اجرایی( مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی )مالکیت( است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیـدگـاه دوم: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد )اعتراض به عملیات اجرایی(، مطابق تبصره ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت ،در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه