نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۰

-1با توجه به مهلت شهرداری برای پرداخت محکومبه در مواقع محکومیت شهرداری بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی ،ملاک تعیین قیمت روز ملک چه زمانی است؟ -2آیا میتوان زمان اجراییه را ملاک تعیین قیمت روز قرار داد و یا آنکه زمان صدور رأی قطعی ملاک است؟

اولاً ،مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8همین قانون ،تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند .در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9لایحه قانونی مذکور ،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح ،بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. ثانیاً ،مطابق تبصره 7ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ،28/8/1370ماده 4و آن قسمت از ماده 5لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی میباشد ،در مورد شهرداریها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر ،در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است .بنا به مراتب یادشده ،ماده 9لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده 9این لایحه قانونی بوده و بهرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری ،ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر شده است ،در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه ،مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومبه ،مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری ،از ناحیه اجرای احکام دادگاه ،توقیف و وصول محکومبه ،فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه