استعلام
در اجرای احکام کیفری در صورتی که محکومعلیه حضور نیابد ،در مواردی تأمین کیفری ایشان وثیقه بوده و
به مرحله مزایده واصل میشود:
-1در صورتیکه دفعات متعدد مزایده برگزار و کسی جهت این امر مراجعه ننماید ،تکلیف قانونی چیست؟
-2در صورتیکه حسب ماده 131قانون اجرای احکام مدنی ،محکومله جهت دریافت طلب خود از ملک مورد
مزایده و یا شرکت در مزایده مراجعه ننماید ،مرحله بعدی اجرای حکم چیست؟
-3آیا امکان مصادره ملک به نفع دولت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،سند به نام چه ارگانی
صادر میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و (2الف -معنی و مفهوم »ضبط وثیقه« در ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این نیست
که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور
این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه ،واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی
نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش ،معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از
اعمال ماده 233قانون یادشده ،اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند ،به خزانه دولت واریز میشود و
مابقی وجه حاصل از فروش ،پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه ،به شخص وثیقهگذار مسترد میشود.
ب -در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است ،از
مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکومبه و
هزینههای اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که در صورت
تقاضای محکومله و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر ،با توجه به مبلغ و میزان
وثیقه نسبت به قیمت کل این مال ،سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکومبه ،به تملک محکومله آورده شود و
مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط
اعلام شود.
پ -در صورتی که محکومله ،وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید مزایده را ننماید و یا
هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد ،موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست.
(3مقررات مربوط به اجرای حکم مصادره با مقررات مربوط به اجرای ضبط وثیقه متفاوت است و اجرای حکم
مصادره ملک ملازمهای با فروش آن ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه