استعلام
-1با توجه به اینکه تبصره یک ماده 14در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص
دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق اشاره گردیده ،اخذ تمبر حقالوکاله به چه ترتیب و درصدی بر
مبنای بندهای مختلف ماده پیشگفته میباشد؟
-2با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به
نظر میرسد ،چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه
شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ میشود و یا ملاک ،محکومیت اشد و در خصوص پرونده
دیگر بیست درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میشود؟
-3با توجه به این که ماده 5و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمیباشد ،آیا مقررات مواد
346و 385قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود یا محدودیتی در این مرحله وجود
ندارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای
دادگستری مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه ،حقالوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین
نشده است و مطابق ماده 28آییننامه مذکور دیگر مواردی که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است حداقل
مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام ،حقالوکاله وکیل در
مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیشگفته خواهد بود و علیالحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ میشود.
-2در فرضی که محکومعلیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت
)تعدد جرم( در مرحله اجرای احکام کیفری است ،چون تبصره 3ماده 14آییننامه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه
سفر وکلای دادگستری مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه ،ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی
دادگاه است ،موضوع استعلام از شمول تبصره 3ماده 14پیشگفته خارج و مشمول ماده 28این آییننامه است و
در نتیجه یک حقالوکاله به وکیل تعلق میگیرد.
-3مستفاد از مواد 385و تبصره ماده 346قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392هر یک از طرفین پرونده
حق دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت کیفری دو،
حداکثر دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه