نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۵

در پرونده سرقت ،محکومعلیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعهنامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعهنامه از سوی محکومعلیه و ادعای مفقودی ،آیا امکان اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چک ،اسناد ،کارتهای بانکی و ...با توجه به اینکه خود برگه اسناد ،چک ،کارت بانکی و ...هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت میباشد ،آیا محکومعلیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آنها و ...میباشد؟

-1باتوجه به مواد 1و 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند ،مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکومله ،محکوم شدهاند ،از شمول ماده 3این قانون خارجاند. -2گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است ،باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعهنامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکومعلیه از رد آن خودداری کند ،اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد .بدیهی است که معدوم یا مفقودشدن اسناد از سوی سارق ،با لحاظ قسمت اخیر ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود .همچنین در خصوص چکهای مسروقه ،محکومله )ذینفع( میتواند ،مطابق مقررات ماده 14قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چکها ،مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند .همچنین وی میتواند با عنایت به ماده 321قانون تجارت ،اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه