استعلام
شخص »الف« دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع به طرفیت
شخص »ب« مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص »ب« را محکوم
به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص »الف« مینماید .رأی صادره پس از تجدید
نظرخواهی قطعی میشود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول میانجامد .شخص »الف« مجدداً دادخواست
دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری
شده و محکومبه برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکومعلیه آن را نپرداخته است و بر
این اساس میبایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند .با عنایت به مراتب یادشده ،خواهشمند
است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا دادگاه رسیدگیکننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع میبایست در زمان رسیدگی ،موضوع
را به کارشناسی ارجاع دهد و یا میبایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی
کارشناسی تعیین خواهد شد؟
-2اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود ،آیا
میبایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا میبایست
خواهان دوباره طرح دعوا کند؟
-3در صورت طرح دعوای مجدد ،تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی
کشور ،خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی
است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( عنداللزوم
با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع
هستند ،تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت ،تعیین آن را به زمان وصول
موکول کند.
-2مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381همانگونه که در متن آن
آمده است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی
است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811مورخ
1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ،دادگاه
نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که
از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ،غرامت
موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ،دادگاه تجدید نظر می-تواند با ارجاع امر به کارشناسی ،میزان
افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری مصوب 1381ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است
که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ،ضروری دانسته
است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ،وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار
دهد ،در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی
دادگستری مصوب 1381نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی
قطعی ،اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
-3اولاً ،در فرض سؤال که قبلاً خریدار ،دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده
و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور
حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است ،هرچند در فرض سؤال،
رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکومعلیه مبلغ محکومبه را پرداخت نکرده است ،موضوع واجد اعتبار امر
مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است .ثانیاً ،عدم امکان ارجاع مجدد به
کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً ،مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق )جبران خسارت(
نخواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه