استعلام
در مواردی که بزه ارتکابی دارای رد مال است؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری که اصل مال وجه نقد است و در
جریان تحقیق و محاکمه به سبب عجز از تودیع تأمین ،متهم بازداشت شده است و این بازداشت با رعایت موارد
قانونی تا لحظه انشای حکم بدوی ادامه داشته است و مجازاتی که در دادگاه تعیین میشود با مدت بازداشت
متهم مستهلک شده باشد و رد مال نیز موضوع حکم بوده باشد و موضوع صدور دادنامه غیر قطعی و استهلاک
بازداشت و حبس و احیاناً جزای نقدی یا شلاق به اطلاع اجرای احکام برسد ،با وجود بقای محکومیت غیر قطعی
رد مال ،الف -آقا قاضی اجرا باید زندانی را با قرار التزام یا بدون قرار آزاد و درموقع قطعیت حکم مجدداً
ایشان را احضار یا جلب نمایند و یا اینکه بازداشت محکومعلیه با قرار تأمین سابق ادامه مییابد؟ ب -آیا سقف
مدت بازداشت به قدر حداقل مجازات حبس بعد از صدور حکم غیر قطعی هم جاری است یا مربوط به زمان
تحقیق و محاکمه است؟ پ -اگر قاضی اجرای احکام ،زندانی را با قرار التزام آزاد نماید ،تکلیف رد مال و
متناسب نبودن قرار با جنبه خصوصی رد مال موضوع جرم چیست؟ ت -همچنین در مورد احکام قطعی و غیر
قطعی صادره در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در جنایات عمدی قبل از یک سال از تاریخ
جنایات و در جنایت شبه عمدی و خطای محض پیش از دو یا سه سال از تاریخ جنایت که هنوز مهلت قانونی
پرداخت دیه توسط جانی منقضی نشده باشد ،در فرض بازداشت محکومعلیه با قرار تأمین ،تکلیف قاضی اجرای
احکام در مورد بازداشت چیست؟ آیا با بقای مهلت بازداشت محکومعلیه وجهی دارد؟ در صورت قائل بودن
به عدم جواز بازداشت ،تکلیف تأمین برای پرداخت دیه با توجه به فلسفه تأمین چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف و پ -مقررات ماده 507قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ
ماده 251این قانون ،با شروع به اجرای مجازات ،صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای
مجازات مذکور صادر میگردد؛ بنابراین ،صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمیشود ،نظیر
ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال ،از شمول مقررات ماده 507قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد
باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394به ویژه مواد 3و 4آن( رفتار شود.
بدیهی است که در خصوص دیه ،با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند »پ« ماده 14قانون مجازات
اسلامی مصوب ،1392اعمال مقررات مواد 251و 507قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با رعایت
شرایط مربوط بلامانع است.
ب -1 -تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تا زمانی که
حکم صادره ،قطعی و لازمالاجرا نشده باشد ،به قوت خود باقی است.
-2تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با توجه به اطلاق موجود
و مفاد تبصره یک ماده فوقالذکر ،متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح میباشد؛ هرچند که
منتهی به صدور حکم )غیر قطعی( شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی
دادسرا ،مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد ،موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم
قطعی و لازمالاجرا در خصوص وی وجود ندارد ،نمیشود؛ بنابراین ،قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی
ماهوی است ،به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت
پیدا نمیکند.
ت -1 -مستفاد از ماده 488قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 491و 534قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ،1392الزام به اجرای حکم محکومیت محکومعلیه به پرداخت دیه ،مستلزم سپری شدن مهلت
پرداخت آن است و تا زمانی که حکم لازمالاجرا نشده باشد ،موضوعاً از شمول مقررات ماده 541قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392خارج است.
-2با توجه به مواد 226و 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392لغو قرار تأمین کیفری و آزادی
محکومعلیه حکم غیر قطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین در بازداشت است و موعد پرداخت دیه او فرا
نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازمالاجرا نمیباشد ،منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه
و ...و یا اجرای کامل رأی صادره )پرداخت محکومبه( میباشد و مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب ،1394مجوز آزادی محکومعلیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار
تأمین کیفری نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه