مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالتنامههای تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیشفرض تهیه و تنظیم شده است ،با توجه به درخواست برخی از وکلای دادگستری جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد )ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری( آیا به سان مواردی مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده 477قانون یادشده برای اعمال ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری هم نیاز به تصریح در وکالتنامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطای وکالت ،نیازی به تصریح بر اعمال ماده 278نیست؟ -2در ارتباط با پروندههای گزارش شده از ناحیه اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت اخذ دستور مبنی بر ساماندهی افراد بدسرپرست یا بیسرپرست در مراکز نگهداری بهزیستی ،لازم به توضیح است که در عمل و بر اساس تشکیلات سازمانی بهزیستی ،ستادی به عنوان ستاد پذیرش پس از اخذ دستور قضایی حسب وضعیت توانخواه و شرایط مراکز به یکی از مراکز اعزام مینمایند؛ لکن پرسش اصلی آن است که پس از انتقال مددجو به مراکز یادشده که غالباً در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی دستوردهنده است ،اقدامات بعدی مانند صدور دستور جهت ترخیـص یا اخذ شناسـنامه و ...طبق عـمومات قانون امور حسبی و سایر قوانین مرتبط در این حوزه با مقام قضایی است که مددجو در حوزه قضایی آن سکونت و اقامت دارد و یا با مرجع دستوردهنده اولیه؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با توجه به عموم عبارت »تمام اختیارات راجع به امر دادرسی« مذکور در صدر ماده 35قـانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که دلالتی قویتر از اطلاق دارد و با توجه به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی )که نیازمند تصریح در وکالتنامه به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است( خودداری شود ،لذا درخواست اعمال ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392توسط وکیل شاکی ،که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است، نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده ،نیازمند تصریح در متن وکالتنامه نیست. -2با توجه به بند »الف« ماده » 4دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398مبنی بر آنکه پرسشهای مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد ،پاسخگویی به استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد