نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷

آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312میباشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟

اولاً ،مبنای قانونی تعیین نحله بند »ب« تبصره 6ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن ،نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانوناً امکان تعیین اجرتالمثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی ،ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی ،نحله بدل از اجرتالمثل تلقی میشود؛ رأی وحدت رویه شماره 779مورخ 15/5/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرتالمثل ایام زوجیت تصریح دارد. ثانیاً ،از آنجا که در تبصره ذیل ماده 336قانون مدنی ،اجرتالمثل از باب استیفا پیشبینی شده است و در ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391به این تبصره ارجاع شده است ،اجرتالمثل جزو احوال شخصیه نمیباشد؛ بر این اساس ،نحله نیز که بدل از اجرتالمثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است ،جزو احوال شخصیه نمیباشد؛ ضمن آنکه قیود مندرج در بند »ب« تبصره 6ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ) 1371با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج( نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند اجرتالمثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه