استعلام
-1چنانچه در پرونده تخلفات ساختمانی نظر کارشناسان بر این باشد که هرگونه تخریبی موجبات صدمه به قوام
کلی بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز خسارات جبرانناپذیر جانی و مالی میشود ،آیا صدور رأی تخریب از
سوی اعضاء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر است؟
-2چنانچه در مرحله رسیدگی امر به کارشناسی ارجاع نشده باشد و رأی آن کمیسیون به تخریب صادر شود؛ اما
در مرحله اجرا مشخص شود اجرای رأی تخریب موجبات صدمه بر قوام کلی بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز
خسارات جبرانناپذیر جانی و مالی میشود ،تکلیف واحد اجرای شهرداری چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی ،اصول متعددی است که ضمانت اجرای قانونی تخلف از برخی
از آنها در تبصرههای اصلاحی ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح
شده است .بنا به مراتب یادشده ،در گزارش تخلفات ساختمانی مربوط به پروندههای مطروحه در کمیسیونهای
موضوع این ماده ،برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات انتسابی کارشناس یا کارشناسان شهرداری باید
به نحو مستدل بیان کنند که در ساختمان یا تأسیسات معین ،کدامیک از اصول متعدد شهرسازی یا فنی یا بهداشتی
رعایت نشده و یا در رعایت آن تخلف شده است .چنانچه اعضاء کمیسیون نظر کارشناس را با اوضاع و احوال
محقق و معلوم قضیه مطابق ندانند ،به آن ترتیب اثر نخواهند داد وگرنه بر اساس آن تصمیم مقتضی اتخاذ میکنند
و مقصود از جمله »کمیسیون تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ میکند« در تبصره یک ماده 100قانون یادشده
آن است که چنانچه به علت عدم رعایت اصول شهرسازی ،فنی و یا بهداشتی ،تخریب بنای خلاف پروانه ضرورت
داشته باشد ،کمیسیون طبق تبصره 4این ماده رفتار خواهد کرد.
بنا به مراتب پیشگفته در فرض سؤال ،در صورتی که ضرورت قلع بنا با لحاظ موارد مطرح شده در بند فوق
محرز باشد ،کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وفق مقررات رأی
بر قلع بنا صادر میکند.
ثانیاً ،برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،علیالاصول ورود خطر جانی در صورت اجرای رأی تخریب و
قلع بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانههای ساختمانی و مغایر اصول شهرسازی یا فنی و یا معماری منتفی
است؛ در مورد زیان مالی نیز به نظر میرسد مقنن با تصویب تبصره یک ماده 100یادشده فرض عدم رعایت
اصول شهرسازی یا فنی و یا معماری را به آن درجه از اهمیت دانسته است که صدور رأی بر تخریب را موجه
سازد؛ زیرا این امر مفروض مقنن بوده است که عدم رعایت اصول سهگانه یادشده
ممکن است به زیان جانی منجر شود و به همین سبب صرف ورود ضرر مالی بیشتر در نتیجه اجرای رأی تخریب،
نمیتواند محملی برای صرف نظرکردن از رأی تخریب بنا و مستحدثات احداثی و بسنده کردن به جریمه نقدی
باشد؛ ضمن آنکه پذیرش چنین توجیهی ،باب سوءاستفاده نسبت به این حکم قانونی را باز میگذارد و عملاً صدور
رأی به تخریب را در بسیاری موارد به صرف ورود ضرر مالی منتفی میسازد؛ امری که با فلسفه و هدف از
پیشبینی چنین مقررهای در تعارض است.
ثالثاً ،در قوانین و مقررات موضوعه ،اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب
1334با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده است و نمیتوان با اخذ ملاک از ماده 115قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا مواد مربوطه از قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356به
جهت ورود خسارت به دیگر بخشهای ساختمان موضوع رأی قلع و قمع ،پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده
100یادشده مطرح کرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه