نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۵

در امور کیفری شرایط حصول امر مختوم چیست؟ آیا در صورت وحدت موضوع و سبب و تعدد شکات در پروندههای مختلف ،اعتبار امر مختوم وجود دارد؟ توضیح تکمیلی اینکه مثلاً پروندهای با موضوع کلاهبرداری تشکیل و منتهی به صدور حکم قطعی میشود و پس از مدتی مالباخته دیگری با همان موضوع و سبب، مبادرت به طرح شکایت کلاهبرداری میکند .آیا در این فرض اعتبار امر مختوم حکمفرما است؟

-1مستند به مواد 11و 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است .در واقع در کلیه امور کیفری ،شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری ،رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلامشده از سوی شاکی؛ و از طرفی ،یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود ،بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه ،موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی )دادستان( و متهم ،وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری ،نسبت به شکایت جدید به استناد بند »چ« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر میشود .بدیهی است در صورت ورود خسارت ،امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیاندیدگان ممکن خواهد بود. -2در مواردیکه جرایم متعدد مانند کلاهبرداری از چند شخص واقع شده است ،حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و مطابق قواعد تعدد جرم اقدام خواهد شد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه