نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴

در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحقللغیر درآمدن آن است ،با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم میباشیم ،آیا میتوان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع ،تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟

در آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت ،تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه