نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲

به استحضار میرساند در خصوص برخی اراضی کشور ،علاوه بر اجرای تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ،1341بر اساس قسمت اول ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2آییننامه اجرایی ماده ) (2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16هیأت وزیران و قوانین حاکم بر اراضی موات؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب 1360و قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در خصوص اراضی خارج از حریم شهر ،وفق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365نیز بررسی لازم صورت گرفته و گاهی بخشی از این اراضی که سابقاً به موجب تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341به عنوان مستثنیات شناخته شدهاند؛ به عنوان اراضی موات تشخیص داده شدهاند؛ آیا این موضوع به تنهایی میتواند بر موات نبودن این اراضی دلالت داشته باشد؟

چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مراجع صلاحیتداری که از سوی سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شدهاند ،با تصمیم کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند و تشخیص مذکور با اجرای کامل مقررات ملی شدن توسط مراجع قانونی ذیصلاح قطعیت یافته باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر ،ملک مزبور داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود ،کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی مجاز نیست ملک را موات اعلام کند؛ زیرا مرجعی صالح پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک ،نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است و مرجع بعدی یعنی کمیسیون موضوع ماده 12قانون یادشده نمیتواند نوعیت این ملک را تغییر دهد .ضمن آنکه، برای مالک مستثنیات ،حق مکتسبه ای در خصوص مالکیت وی بر زمین به وجود آمده است که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمیتواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد ،مالک مستثنیات می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند .بدیهی است حق اشخاص ثالث برای اعتراض نسبت به تشخیص مستثنیات ،وفق مقررات حاکم بر ملی شدن و دیگر قوانین و مقررات مربوط به قوت خود باقی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه