نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸

در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات میگردد ،گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری میشود .حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر دادگاه میتواند شرکتهای بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟

-1چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی ،راننده مقصر ناشناس متواری گردد ،مطابق ماده 21قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده 34این قانون ،حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت ،مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند ،زیاندیده یا اولیای دم می- توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال ،در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. -2در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر ،ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود ،مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند »الف« ماده 4قانون پیشگفته ،پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و این اشخاص مستند به ماده 34همان قانون ،حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت ،مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند ،زیاندیده میتواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 21/7/1393جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده 85قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و در هر حال ،در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه