نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۵

در جرایم در حوزه منابع طبیعی از جمله فروش اموال دولتی )فروش مال غیر( آیا اداره منابع طبیعی حسب تعاریف بزهدیده در آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی تعریف میشود تا حسب ماده 11قانون کاهش مجازات حق رضایت داشته باشد؟

اولاً ،با توجه به ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392هر شخصی ،اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود ،میتواند به عنوان »شاکی« تعقیب مرتکب را درخواست کند .اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب ،تصرف ،تجاوز به اراضی ملی یا انتقال آن به غیر به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند. ثانیاً ،با عنایت به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است. ثالثاً ،طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب میشود و نیز مطابق ماده پیشگفته ،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب میشود» ،در صورت داشتن بزهدیده« قابل گذشت هستند. قابل گذشت بودن این جرایم به شرحی که اعلام شد ،اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه