نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴

با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره 805مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رأی پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رأی وحدت رویه تأکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد ،معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آنکه تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم ،مقصود همان خسارت تأخیر در تأدیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رأی وحدت رویه مذکور نبوده است .با توجه به مراتب یادشده ،خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود.

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی ،مشمول اطلاق ماده 230قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر ،تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی )نرخ تورم( موضوع ماده 522قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد ،معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس ،بین رأی وحدت رویه صدرالذکر و ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی )نرخ تورم(؛ از جمله شاخص موضوع ماده 522یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه