نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذینفع خارج از مهلت مقرر در ماده 142قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند ،آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آنکه دادگاه میتواند با اخذ ملاک از ماده 39قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟

هر چند حق شکایت موضوع ماده 142قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مقید به مهلت یک هفتهای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143این قانون ،دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود ،باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری میتواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی ،از آنجا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است ،ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمیباشد و در اجرای ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام ،سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه