نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰

در صورتی که محکومبه مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در خصوص محکومعلیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه ،هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند )افزایش مبلغ( ،آیا این توافق برای اجرای احکام لازمالاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند ،با توجه به اینکه مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمیباشد ،آیا اعمال ماده 3یادشده امکانپذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیمعشر اجرایی وصول شود؟

در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کردهاند که ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 علیه محکومعلیه اجرا نشود و محکومعلیه در ازای محکومبه )مبلغ یکصد میلیون تومان( ،در بیست و چهار ماه ،ماهانه میتوانند مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً ،مطابق ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356طرفین در خصوص اجرای حکم ،قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس ،به قیاس اولویت ،طرفین میتوانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده ،ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن میباشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی ،هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر ،امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً ،با توجه به بند فوق ،نظر بر اینکه پرداخت محکومبه ،به شیوه تقسیط تا میزان محکومبه )یکصد میلیون تومان( تغییر در محکومبه محسوب نمیشود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکومبه است ،حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا میشود؛ اما نسبت به توافق صورتگرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکومبه )بیست میلیون تومان( ،نظر به اینکه موضوع خارج از محکومبه و اجراییه صادره است ،اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمیباشد و در نتیجه ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و اخذ نیمعشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است .بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده ،از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه