مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر ،محل ساختمان وارد محدوده یا حریم شهر شده باشد و اکنون پرونده تخلفات ساختمانی؛ مانند احداث بنای مازاد بر پروانه یا حذف پارکینگ مطرح شود ،با توجه به اینکه مقررات شکلی و صلاحیت دادرسی فوراً اجرا میشوند ،رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100شهرداری است یا آنکه باید پرونده در کمیسیون ماده 99قانون یادشده مطرح شود؟ -2در موارد متعددی در شهرها ،پیش از تأسیس شهرداری ،ساختمانهایی ساخته شدهاند و طبیعت ًا این ساختمانها فاقد مجوز یا پروانه ساخت هستند؛ اما با توجه به اینکه بر فرض وقوع تخلف ،زمان وقوع پیش از تأسیس شهرداری بوده است ،پروندهای در این خصوص تشکیل نمیشود و هیچگاه پروانه ساخت نیز صادر نمیشود .پس از تأسیس شهرداری، مالکان ساختمان بدون دریافت پروانه مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید میکنند .با توجه به اینکه تبصره 4ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده »در مورد احداث بنای بدون پروانه ...کمیسیون میتواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان ...از ذینفع ،بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند ،«...آیا در این موارد کمیسیون باید مستحدثات سابق را به عنوان بنای دارای پروانه تلقی نموده و مستحدثات جدید را به عنوان اضافه بنای مازاد بر پروانه محسوب و وفق تبصره 2ماده 100قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند یا اینکه کل ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه تلقی شده و بدون ورود به موضوع مستحدثات قدیمی ،در خصوص مستحدثات جدید وفق تبصره 4ماده یادشده اتخاذ تصمیم نماید؟ -3در تبصره 5ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی »عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن« در ردیف تخلفات ساختمانی احصاء شده است؛ بر این اساس ،اولاً ،چنانچه فضای مسقف و مشخصی به عنوان پارکینگ تعیین نشده باشد؛ اما امکان پارک خودرو در حیاط ساختمان به راحتی فراهم باشد ،آیا ساختمان بدون پارکینگ تلقی میشود؟ ثانیاً ،چنانچه پارکینگ احداث شده باشد؛ اما مساحت آن با احتساب گردش کمتر از 25متر مربع باشد و ساکنان ساختمان به راحتی قادر به پارک خودرو در آن باشند ،آیا تخلف واقع شده و مستوجب پرداخت جریمه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان ،ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند ،طبق رأی وحدت رویه شماره 266مورخ 8/5/1385هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،کمیسیون موضوع تبصره 2بند 3الحاقی به ماده 99قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است .بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد ،رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون شهرداریها خواهد بود. -2بر اساس صدر ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن ،نیاز به اخذ پروانه از شهرداری دارد و لذا در فرض استعلام که ساختمان و بنا پیش از تأسیس شهرداری احداث شده و پس از تأسیس شهرداری ،مالک ،بدون اخذ پروانه ساختمان ،مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است ،با عنایت به اینکه بنای قدیم از شمول ماده 100این قانون شهرداری خارج است ،بنای جدیدالاحداث مشمول تبصره 4ماده 100این قانون است .بدیهی است در فرض سؤال ،در مقام محاسبه جریمه بنای زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یادشده ،بنای قدیمی نیز محاسبه میشود. -3اولاً ،پارکینگ بر اساس مقررات شهرسازی تعریف خاص خود را دارد و صرف قابلیت پارک خودرو در حیاط ساختمان به منزله تأمین پارکینگ نمیباشد. ثانیاً ،طبق تبصره 5ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در مورد احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ،کمیسیون میتواند رأی به پرداخت جریمه صادر کند و شهرداری در چنین وضعیتی مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است؛ بنابراین، با توجه به این که قانونگذار صرف پرداخت جریمه را از موجبات صدور پایان ساختمان اعلام کرده است ،شهرداری مجاز به اخذ عوارض کسری پارکینگ نمیباشد .آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 1447الی 1480مورخ 770 ،12/12/1386مورخ 97 ،18/10/1391الی 100مورخ 116 ،16/2/1392 مورخ 869 ،23/2/1392مورخ 14/7/1394و 79مورخ 21/2/1395مؤید خلاف قانون بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ علاوه بر جریمه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد