نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۹۵

-7در دعوای الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجرای دیگر تعهدات قراردادی ناظر بر اموال غیرمنقول ،آیا به مانند فرآیند رسیدگی به دعوای خلع ید مبتنی بر غصب لزوماً باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررات ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطلان بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح دعوای تقابل مطرح نشده باشد؟

اولاً ،اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی ،به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است ،به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد ،پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672مورخ 1/10/1383هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،نمیتوان دعوای مزبور )الزام به تحویل مبیع( را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه سند ملک به نام »الف« باشد ،دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت »ب« )ید ماقبل خواهان( و شخص »الف« اقامه میشود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت »ب« قابلیت استماع دارد. ثانیاً ،نظر به اینکه عبارت »دیگر تعهدات« عبارت عامالشمول است ،پاسخ به کیفیت مطرحشده امکانپذیر نمیباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه