نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۸۷

مطابق بند جیم ماده 2آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 5360 14رسیدگی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میباشد مطابق ماده 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب از سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است حال سوال اینجاست که چنانچه فردی روحانی مرتکب قاچاق کالا و ارز از نوع تخلف در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است گردد به اتهام بی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می گردد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام 1334در پرونده شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده است حال سوالی که مطرح میباشد این است که آیا وفق مقررات قانون کار مسئولیت کیفری ماده 616قانون متوجه مدیرعامل شرکت بوده و یا اینکه بر اساس ماده 143قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی ماده 616تعزیرات هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی و در خصوص جنبه خصوصی دیه تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی متوجه شخص حقوقی می باشد؟

موارد صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد 13و 14مقرر در آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14/5/1369است و با عنایت به صراحت بند »ج« ماده 2و ماده 39آییننامه پیشگفته ،دادگاه ویژه به »جرائمی« رسیدگی میکند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد ،لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب »تخلف قاچاق کالا و ارز« موضوع قسمت اخیر ماده 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از ناحیه شخص روحانی است ،از صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت »سازمان تعزیرات حکومتی« است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت )به واسطه ارتکاب تخلف یادشده( در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه