استعلام
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400دیوانعالی کشور »با عنایت به مواد 390و 391
قانون مدنی ،در موارد مستحقللغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله ،همانگونه که در رأی
وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/133991هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده
باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه
میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3قانون مسئولیت
مدنی مصوب 1339عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از
نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است حال سوال اینجاست که اولاً ،آیا رای
وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز میشود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق
بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً ،چنانچه فیالمثل ثمن پرداختی 90میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900میلیون
تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده 483در مقام تخفیف و
اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ
روز؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،آرای وحدت رویه به شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع
)فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی است که ثمن وجه
رایج است .شاکی خصوصی نیز میتواند با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم
دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست
کند .با این حال ،آرای وحدت رویه یادشده در جنبههای جزایی از جمله موارد مطرحشده در استعلام )مرور
زمان تعقیب ،میزان جزای نقدی ،قابلیت اعمال تخفیف مجازات و (...تأثیری ندارد.
ثانیاً ،برابر ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر
است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت
طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه