نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۶۸

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است .با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومبه ،دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکومعلیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز میشود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکومعلیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز میشود: -1آیا به خاطر دین واحد مهریه میتوان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر کرد؟ -2با توجه به اینکه در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر میشود ،چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر کرد ،حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟

-1مطابق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 83آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات بعدی ،فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین ،در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است ،نمیتوان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. -2هرچند وفق ماده 148قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56و 58آییننامه مذکور ،در فرضی که در عملیات اجرایی ،محکومله یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند ،ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکومله یا بستانکار یک نفر باشد ،موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال ،چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار ،کدام یک از این دو اجراییه مقدم است ،وفق ماده 97و ملاک بند 1ماده 148قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56و 58و ماده 84 آییننامه موصوف ،باید حسب مورد به مفاد بازداشتنامهای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائاً به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است ،ترتیب اثر داده شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه