استعلام
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361با اصلاحات و
الحاقات بعدی Tوجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد
شخص ثالث و یا به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت
نمیباشد .شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا
اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در
صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوملهم پرداخت نمایند .در غیر
این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت
نماید .از طرف دیگر به موجب ماده 66قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی
شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
با عنایت به مراتب یادشده ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکومبه ریالی در آخرین روز اداری سال 1399قطعی شده
باشد در فرض اینکه در بودجه سال مورد عمل 1399این محکومیت تأمین نشده باشد ،آیا محکومله بلافاصله ابتدای
سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400میتواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با
توجه به قید » در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند« شهرداری به مدت یک سال کامل حق
تنفس در پرداخت دارد و محکومله در سال 1401میتواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟
-2در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل
توانایی پرداخت محکومبه را نداشته باشد،آیا محکومعلیه بلافاصله در آغاز سال بعد) (1400میتواند توقیف اموال
شهرداری را درخواست کند یا اینکه شهرداری تا پایان سال 1400مهلت پرداخت دارد ،هرچند که از قطعیت رأی بیش
از یک سال بگذرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
- 1اولاً ،با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،تأمین و توقیف اموال شهرداریها ،موکول به صدور حکم قطعی
شده و برای پرداخت محکومبه ،به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل ،شهرداری اعتبار
لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد ،باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر
تأدیه ،وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند.
ثانیاً ،منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده ،سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از
دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ،وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین
معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن
بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور ،پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات
مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط
شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است .شایسته
ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است.
ثالثاً ،در فرض سؤال که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ
نشده است ،ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم
برای پرداخت محکومبه ،در سال ابلاغ اجراییه ) (1400وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف
است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1401از تأمین اموال
و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1402توقیف و تأمین اموال شهرداری
امکانپذیر است و تأخیر در پرداخت محکومبه ،موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
-2پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه