نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۵۷

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811دیوان عالی کشور » ...در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و«... در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

اولاً ،آرای وحدت رویه به شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیاً ،شاکی خصوصی با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میتواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ،محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم درخواست کند .تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه ،تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه