استعلام
دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته
است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر
کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکومله اجراییه صادر کرده است و
پس از آن محکومعلیه درخواست اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نموده که اعاده
دادرسی محکومعلیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و
پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ،عیناً دادنامه صادره
از این دادگاه را تأیید کرده است،
-1آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و
اجراییه قبلی همچنان معتبر است؟
-2آیا رعایت بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب
1392در مورد استیفای محکومبه مشمول شرکتهای دولتی میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از سوی ریاست
محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478قانون مذکور و تبصره ماده 9دستورالعمل
اجرایی ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به
تعویق میافتد .تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحلهای
از عملیات اجرایی است .پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سؤال ،عملیات اجرایی ادامه مییابد
و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست.
-2اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور مطلق
به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست .فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم .بند
»ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 4/12/1393
تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این
تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در
اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه
سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛
همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند
»ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به
شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507
مورخ 1/7/1394خطاب به این اداره کل ،اجرای تکالیف مندرج در بند»ج« ماده 24قانون مورد بحث توسط
آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در
مورد شرکتهای دولتی عملاً امکانپذیر نیست .بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی از شمول بند »ج« ماده 24
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393خارج است.