نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۳۳

نظر به تشکیل بخش کوهستان متشکل از دهستان دو هزار -سه هزار و میاندامان در مجاورت بخش خرم آباد استان مازندران که با جدایی از این بخش به صورت مستقل از تاریخ 1399/10/27بر اساس مصوبه هیات وزیران شروع به فعالیت نموده و از حیث تقسیمات کشوری به عنوان یک بخش جدید به دیگر بخشهای شهرستان تنکابن از جمله بخش مرکزی خرمآباد و نشتارود اضافه شده و در موقعیت کنونی هم فاقد دادگاه بخش است؛ با توجه به مقررات مربوطه از جمله ماده 299قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره ماده 11قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مواد 2و 3قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373و ماده 6آییننامه قانون اخیر و تبصره آن و همچنین مواد 6و 7قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362رسیدگی به پروندههای بخش کوهستان در کدام حوزه قضایی به عمل میآید؟

با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 3قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6آییننامه اجرایی این قانون مصوب 15/3/1373با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی ،ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل ،دادگاه شهرستانی که بخشهای فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد ،صالح به رسیدگی است .با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده 6آییننامه اجرایی همان قانون که مقرر میدارد» :هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است ،«...رسیدگی به پروندههای حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکترین حوزه قضایی ،با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه