مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : -1آیا کل محکومبه از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد. -2چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد میکند ،آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ ،اثبات آن بر عهده محکومله است و یا محکومعلیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شدهاند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است ،اولاً ،نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد 10و 31قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اقدام خواهد شد .ثانیاً ،نظر به اینکه مستفاد از مواد 225و226 قانون امور حسبی مصوب 1319و مواد 869و 870قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود ،در فرض رد ترکه محکومبه سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست .اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند ،هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون ،زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه ،مسئول نخواهند بود. -2وفق ماده 249قانون امور حسبی مصوب ،1319رد ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده 250قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق میشود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکومله در این خصوص موضوع مشمول ماده 26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به اینکه اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است ،محکومله میتواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد