نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۹

وفق ماده 109قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات بعدی ،شهرداریها از پرداخت حقالثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این ،به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت »حق الثبت و مالیات« در ماده مذکور ،نمیتوان آن را تخصیص قلمداد کرد .بر این اساس ،شهرداریها از پرداخت حقالثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آنکه با مراجعه این شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت میشود .همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده ،اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور ،اعلام داشته است شهرداریها مشمول معافیت مالیاتی و حقالثبت نیستند .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،معافیت شهرداریها از پرداخت حقالثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده 119قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،غیر از حقالثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود .شهرداریها از پرداخت حقالثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حقالثبت اسناد نامیده میشود، معاف نمیباشند. ثانیاً ،قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب 1398نیز منصرف از شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است. ثالثاً ،با توجه به ماده 109قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 3ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شهرداریها علیالاطلاق از پرداخت مالیات معاف میباشند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه