استعلام
عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص
پیوست های نامه 9000/11241/500مورخ 1400/7/27معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند:
برابر بند »ب« ماده 3قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387مجلس شورای اسلامی که در
تاریخ 1390/8/7به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و
بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول
بندهای »الف« »ب« و»ج« ماده 2این قانون منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح
فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد
از سوی دیگر برابر تبصره 1ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب
قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع میباشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه
بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با
مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1ماده
3قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که
مشمول ماده 1قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد
بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر
قراردادها قابل پذیرش به نظر میرسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ
گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به
قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن میباشد از بخشهای ذیربط مطالبه میگردد به پیوست مقررات مربوط
و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000مورخ 1393/8/17که در آن ضمن
تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی
بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست میباشد هر چند
در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.
پاسخ اداره کل حقوقی
برابر بند »ب« ماده 3قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش
مناقصه ،مزایده ،ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای »الف«» ،ب« و »ح« ماده 2این قانون
منعقد میگردد ،باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود .به موجب مواد 2و 3آییننامه اجرایی پایگاه
اطلاعات قراردادهای کشور مصوب 1392هیأت وزیران ،کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول آییننامه
بوده و باید قراردادهای فوق را در پایگاه ثبت نمایند .تبصره ماده 3آییننامه مزبور ،قراردادهایی که مشمول این
الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر میرسد به جز قراردادهای مستثنی شده در تبصره ماده 3
آییننامه یادشده و قراردادهای موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری ،دیگر قراردادها مشمول بند
»ب« ماده 3قانون صدرالذکر و ماده 3آییننامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سهگانه
حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قراردادهای مالی قوه قضاییه
وجود ندارد ،الزام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات
بعدی و ماده 29قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1395به ثبت معاملات و قراردادهای پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره 3ماده 4و مواد 15و 18قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400که از تاریخ 12/10/1400لازمالاجرا خواهد شد ،مؤید این
برداشت است .برابر مقررات یادشده ،رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی توسط
دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاههای
اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه