نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۰

با توجه به عبارت »در صورت اقتضا« در ماده 690قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی ،آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی میتواند بدون تبیین اتهام ،مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

اولاً ،با توجه به عبارت »در صورت اقتضاء« در ماده 690قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی ،اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است .بر این اساس ،اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد ،صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم )و در غیر این صورت لازم نیست (.است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً ،مستنبط از ماده 689و مواد 5و 6قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم )اعم از شخص حقیقی و حقوقی( از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی( این است که »صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای »الف« و »ب« ماده 690قانون موصوف »علیالاصول« فرع بر »تفهیم اتهام« است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه