نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۰

چنانچه تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم گردد و میان کشور محل وقوع جرم و ایران توافق دو جانبه مبنی بر استرداد مجرمین منعقد نشده باشد با توجه به ماده 7قانون مجازات اسلامی که شرط محاکمه را یافت شدن متهم در ایران یا اعاده به ایران دانسته است و ماده 316قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل دستگیری اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شدهاند را صالح به رسیدگی میداند تکلیف دادیار یا بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی هم از نظر تعیین حوزه صالح و هم از نظر نوع قرار نهایی چیست؟ آیا میتوان با وحدت ملاک از ماده 383قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مطروحه را به جهات قانونی قابل تعقیب ندانست و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

صراحت ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته ،منوط به احراز یکی از این دو شرط است ...» :در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد «...و مراد مقنن از عبارات اخیر ،حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران ،بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد ،در هر مرحله از رسیدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف میشود.