نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸

در مواردی که به محکومعلیه مالی مرخصی اعطاء میشو.: اولاً ،دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیاً ،دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

اولاً ،با عنایت به ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه ،دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا میشود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است ،مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. ثانیاً ،با عنایت به اینکه وفق ماده 6دستورالعمل صدرالذکر ،دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عمل میکند و با توجه به اینکه به موجب تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دستور دادگاه در خصوص استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است ،بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه