نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۶

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374شخصی فوت میشود؛ راننده متواری و تحقیقات به شناسایی راننده مقصر منجر نمیشود .وراث در سال 1400مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بیتالمال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز مینمایند .با عنایت به اینکه سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 13قانون بیمه اجباری دیه خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوی 1395میبایست به نرخ روز پرداخت شود ،آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیأت وزیران است یا به نرخ روز و در صورتی که نظر بر پرداخت از سوی صندوق یاد شده تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیأت وزیران باشد ،آیا مازاد بر آن میباید از بیت المال پرداخت شود؟

اولاً ،به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال است .روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است ،چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347نشده باشد ،تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً ،پرداخت دیه از بیتالمال در مواردی که قانون تجویز کرده است ،با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21قانون صدرالذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21قانون یادشده از طریق این صندوق امکانپذیر باشد ،نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین ماده 21یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیست و هر کدام در محل خود قابل اعمال هستند.