استعلام
در خصوص صورتجلسه شماره 161مورخ 1400/3/30کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط
کسب و کار مبنی بر کسب رأی موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکتها و اتحادیههای تعاونی
توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در
صدور تأییدیه ثبتی روستایی و ماده 7قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 1348/4/16
تشکیل و برابر ماده 3قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،عهدهدار وظایف حاکمیتی حمایت،
هدایت و نظارت بر امور شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی است که برابر مقررات قانون
شرکتهای تعاونی مصوب 1350با اصلاحات بعدی آن تاسیس گردیدهاند؛ برخی پرسشها به شرح زیر قابل
طرح است:
-1مطابق ماده 21قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350با اصلاحات بعدی ،تأسیس شرکت ها و اتحادیه
های تعاونی و هرگونه تغییرات بعدی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزرات تعاون و امور
روستاها )سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران( از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی
شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی
در تأسیس و ثبت تغییرات تشکلهای تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده همچنان به
قوت خود باقی است:
الف ،قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111قانون شرکت های
تعاونی مصوب 1372مقرر کرده است» :با توجه به ماده 148قانون شرکتهای تعاونی مصوب ،1350ماده
173قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111قانون شرکتهای تعاونی نمیباشد« .این امر به معنای معتبر
بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350از جمله ماده 21این قانون است.
ب -بند 8ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات
بعدی با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکتهای تعاونی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته است.
با توجه ماده 21قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350به شرح فوقالذکر و با عنایت به اینکه حکم این ماده
به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات بعدی نسخ نشده است؛
لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت
هیأت مقرراتزادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره 3ماده 3قانون
اصلاح مواد 6 ،1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی موضوع ماده 57قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ،1394هیأت مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور
مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامهها و آییننامهها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی
که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذا به علت مغایرت با
قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است.
-2برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده 3قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مواد
34 -133قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350و ماده 7قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب
،1348بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیأت مقرراتزادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تأییدیه
و مجوز ثبت تغییرات شرکتها و اتحادیههای تعاونی تحت نظارت این سازمان ،همچنان سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران است.
-3حسب قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن است ،اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در
ایجاد و تأسیس تشکلهای تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تأییدهای ثبتی آن نیز میباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب ماده 3قانون اصلاح مواد 6 ،1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1/4/1393ماده 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/11/1386اصلاح شد و »هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار« وفق تبصره 3این ماده مکلف شد تا »شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار
را به نحوی تسهیل و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل ،به
صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد« .در خصوص اعتبار مصوبات این هیأت نیز وفق
تبصره» :مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجرا میباشد .در صورتی که
تحقق این اهداف به اصلاح قوانین ،مقررات ،بخشنامهها ،یا رویههای اجرایی نیاز داشته باشد ،هیأت مذکور
موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین ،مقررات و رویههای اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه
ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند«.
مطابق ماده 57قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394تبصره مذکور
اصلاح شد و طبق قسمت اخیر آن» :مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامهها ،دستورالعملها و آییننامهها
پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران
برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و
کار نقش دارند لازمالاجرا میباشد ...و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد،
هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند« .حکمی
که در ماده » 2قانون اصلاح مواد 1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و
اصلاحات بعدی« مصوب 15/11/1399مبنی بر اصلاح ماده 7قانون مذکور و تبصرههای آن ،ضمن تغییر
نام هیأت به »هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار« ،با توضیحات بیشتر تکرار شد .لذا هیأت مذکور
به صراحت از سال 1394صلاحیت اصلاح مقررات را به کیفیت یادشده به دست آورده است.
ثانیاً ،در قوانین یادشده و نیز قوانین مرتبط دیگر مانند قوانین برنامههای توسعه پنجساله و »قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار« مصوب ،1390اعتبار خاصی برای مصوبات هیات مذکور یا مرجعی خاص برای اعتراض
به آن – برخلاف مواردی چون شورای رقابت -پیشبینی نشده است و برای این مهم میبایست به قواعد
عمومی مراجعه کرد؛ بنابراین ،با عنایت به استقرار مصوبات این هیأت در جایگاه مقررات که ذیل قوانین اساسی
و عادی است ،ابطال این مصوبات را میتوان وفق بند یک ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب 1392از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد .هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری نیز در آرای متعددی ،مقررات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار را ابطال کرده است؛ از
جمله دادنامههای شماره 2750الی 2754مورخ 19/9/1398و 1768-1769مورخ 21/11/1399که
به ترتیب مصوبه این هیأت را در خصوص مشاغل وکالت و سردفتر اسناد رسمی ابطال کرده است.
ثالثاً ،در خصوص محتوای استعلام که مربوط به صلاحیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در صدور مجوز
شرکتها و اتحادیههای تعاونی و حذف نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی است ،فارغ از اینکه استعلام
صرفاً در باب چگونگی اعتراض به تصمیمات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار است ،دادنامه
شماره 3066-3067مورخ 1/11/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص این موضوع
صادر شده است ،راهگشاست .به موجب این رأی:
» ...حکم مقرر در بند 2مصوبه شماره ...هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر
اینکه »در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی ،اتحادیهها و اتاقهای تعاون ،نیازی به اخذ مجوز از
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیست« هم مغایر مقررات فوقالذکر است و هم اینکه اساساً تصویب چنین
مصوبهای از شؤون هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره
3ماده 3قانون اصلاح مواد 6 ،1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی موضوع ماده 57
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،هیأت مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور
مجوزهای کسب و کار در مقررات ،بخشنامهها و آییننامهها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی
که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده ،هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد .با توجه به مراتب ،بند 2
مصوبه مورد اعتراض از هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ...به علت مغایرت با قانون
و خارج بودن از حدود اختیارات ...ابطال میشود«.
بر این اساس در صورت نظر سازمان محترم استعلامکننده بر مغایرت مصوبه کمیته تخصصی »هیأت
مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار« مورخ 30/3/1400با قوانین مورد اشاره در استعلام ،موجبات
درخواست ابطال مصوبه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه