استعلام
نظر به مقررات مواد 356 ،354 ،318 ،315و 553قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 270به بعد
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181قانون پیشگفته:
-1در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی ،آیا درخواست سوگند
از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه میتواند طبق ماده 315قانون مجازات اسلامی راساً متهم را
سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آنها ،آیا در مورد تامین اخذ
شده میتوان طبق تبصره ماده 318قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
-2اگر متهم به قتل در ماده 553قانون مجازات اسلامی ،پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی،
ادعای اعسار از پرداخت دیه کند ،آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم
رهبری ،معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به ماده 315قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف
حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با یک سوگند تبرئه میشود( ،ادای
سوگند به منظور تبرئه از جنایت ،حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم
مقتول نیست و مقررات ماده 320قانون مذکور که »اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق
قصاص یا دیه باشد« ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده 314قانون مورد بحث قرائن و
امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم میشود ،وجود دارد؛ در حالی که به تصریح
ماده 315این قانون ،موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمیرسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر
در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315قانون یادشده آمده است ،ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن
دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد )مشتکیعنه( تفهیم میکند.
-2برابر ماده 351قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392ولی دم ،همان ورثه مقتول است به جز زوج یا
زوجهی او که حق قصاص ندارد« و برابر ماده » 356اگر مقتول یا مجنیعلیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون
است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ،ولی او ،مقام رهبری است و رئیس
قوهی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان ،اختیار آنرا به دادستانهای مربوط تفویض
میکند« .از سوی دیگر برابر ماده 553قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392وارث دیه شخص متولد از زنا
در صورتیکه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد ،مقام رهبری
است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده
باشد ،همان طرف یا اقوام او ،وراث دیه میباشند« بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده
553یادشده باشد ،در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده 356قانون یادشده به دادستانهای مربوط،
دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده 354این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام
دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستانهای مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر
صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه