نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۴

در پروندهای به رفتار ارتکابی متهم به عنوان خیانت در امانت رسیدگی و رأی قطعی صادر شده است .و مجدداً شاکی یا شخص ثالثی غیر از شاکی در خصوص همان رفتار مبادرت به طرح شکایت بزه فروش مال غیر یا عناوین مشابه مینماید ،ولی موضوع شکایت با همان رفتار قابل تطبیق است .با عنایت به اینکه رکن وحدت شاکی یا وحدت عنوان مجرمانه فراهم نیست ،لیکن رفتار ارتکابی متهم واحد است ،آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم میشود؟

مستند به مواد 11و 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است .در واقع در کلیه امور کیفری ،شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس ،اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود ،بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه ،موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست ،بلکه به لحاظ وحدت شاکی )دادستان( و متهم ،وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری ،نسبت به شکایت جدید به استناد بند »چ« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر میشود .بدیهی است در صورت ورود خسارت ،امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیاندیدگان ممکن خواهد بود.