استعلام
شخصی به استناد تقسیمنامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکند و دادگاه به نحو غیابی خوانده
را به تنظیم سند رسمی محکوم میکند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکومله انتقال بعدی توسط وی ملک
را به اشخاص ثالث ،در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیمنامه حکم صادره نقض و قرار
ابطال دادخواست خواهان صادر میشود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه
دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما
دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوی صادر
میکند؛ که این رأی در مرجع تجدیدنظر قطعی میشود .خوانده دعوای اولیه ،به استناد آراء صادره به طرفیت
خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر
کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام میکند که اصل تقسیمنامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه
اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه
که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است ،بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با
توجه به اطلاق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات
وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده در این مرحله نفی ًا یا اثبات ًا اظهارنظری نکرده است،
با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به اطلاق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع
به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوی مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر
کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال
دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیمنامه و مبایعهنامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله
ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آنجا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است ،باید از ورود به موضوع
خودداری کند؟
-2در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت ،چنانچه خواهان نفیاً یا اثباتاً پاسخی به ادله و مدارک ارائه شده از
سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356استناد و اعاده به وضع
سابق را درخواست کند ،آیا دادگاه می تواند راساً در ماهیت ورودنماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض سؤال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر ،محکومعلیه
حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است
و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صحیح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده
است ،با توجه به اینکه وفق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356هرگاه حکمی که به موقع اجرا
گذارده شده ،بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود ،عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا
برمیگردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث ،از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است،
با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محکومعلیه محقق میشود و این
امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است ،وفق
نص ماده 39قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای
اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است .نظر به اینکه دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در
دادخواست اعلام شده است اقدام میکند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر
موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال ،دادگاه در دعوای مذکور نمیتواند وارد ماهیت
دلایل ارائهشده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود .اضافه مینماید با توجه به نقض حکم نخستین و
صدور قرار ابطال دادخواست نخستین ،طرح دعوای جدید از طرف ذینفع امکانپذیر است.
-2با عنایت به مفاد پاسخ فوق ،پاسخ به سؤال دوم منتفی است.