استعلام
مواد 656و 661قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375در سال 1399اصلاح و این جرایم با
شرایط مقرر در قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن ،مجازاتشان نصف شده
است .در صورتی که اموال دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی که مشمول ماده 659قانون مرقوم نبوده و
مشمول یکی از مواد 656و 661همین قانون میباشند ،به سرقت برود ،آیا قواعد قابل گذشت بودن و تنصیف
مجازات در مورد آنها نیز جاری است و در صورتی که قابل گذشت محسوب شوند ،شاکی در این موارد چه
کسی است و با گذشت چه شخصی دادرسی موقوف خواهد شد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به صدر ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
سرقتهای موضوع مواد 661و 656قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که در استعلام آمده است،
با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399به طور مطلق قابل گذشت نیستند ،بلکه به شرط
احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشوند؛ یعنی در سرقتهای موضوع این مواد ،اعم از اینکه
موضوع سرقت ،اموال دولتی یا اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی و یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد،
چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد ،طبق
ماده 104پیشگفته ،قابل گذشت محسوب و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر میشود؛
والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون
ریال باشد ،چون بزه سرقت »غیر قابل گذشت« است ،مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 104
پیشگفته نیز نمیشود.
-2در قوانین ،ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلامکننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام
موضوع جرم به مراجع ذیربط می باشند .در این صورت ،هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و
اختیار گذشت ندارند .در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشوند،
]همانند سرقت اموال دولتی موضوع مواد 656و 661قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375مذکور
در استعلام[ با توجه به ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری ،بزهدیده و شاکی تلقی میشوند و از تمام اختیارات
شاکی برخوردارند و در صورت گذشت سازمان یا اداره شاکی پس از استیفای کامل حقوق مربوط ،قرار موقوفی
تعقیب صادر میشود .تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلامکننده جرم است یا شاکی ،حسب مورد به عهده
مرجع قضایی رسیدگیکننده است.