نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۴۶

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب ،1365اجرای احکام حق توقیف اموال منقول و غیر منقول مؤسسات دولتی را تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیز بعد از یک سال صدور حکم را ندارد؛ آیا پس از رعایت مهلت قانونی ،اجرای احکام باید طبق بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکاتبه کند و یا بدون رعایت مقررات بند »ج« ماده 24این قانون ،چنانچه اموالی از محکومعلیه مؤسسات دولتی به دست آید ،حق توقیف و بررسی این اموال را دارد؟

اولاً ،مقررات بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ،1393در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی وضع شده است؛ بنابراین مقرره مؤخر ،ناسخ قانون مقدم نیست. ثانیاً ،برابر بند »ج« ماده 24پیشگفته »...چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند«.؛ بنابراین در فرض سوال اولاً ،اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم ،تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف مهلت سه ماهه مذکور در این بند ،تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولاً اقدامات اجرایی موازی ممنوع است و در نتیجه توقیف اموال محکومعلیه در این مدت امکانپذیر نیست .ثانیاً ،پس از انقضای سه ماهه مزبور ،هرگاه به هر علت محکومبه پرداخت نشود ،برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاههای مزبور به درخواست محکومله ،تکلیف واحد اجرای احکام دادگاه است.