نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۱

در جرایم کلاهبرداری ،فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رأی خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند ،آیا علاوه بر رد مال میتوان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران خسارت کرد و آیا خواهان علاوه بر رد مال ،استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از جرم از دادگاه کیفری را دارد؟

در خصوص بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری ،بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ،1367دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی ،به رد »اصل مال« محکوم کند و منظور از »اصل مال« ،حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمیشود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.