مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۳

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوری به جرائم کم اهمیت ،برای تعدادی از روسای دادگستری شهرستانها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است -1آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستانها نیاز به ارجاع از سوی رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوی ایشان امکان رسیدگی از سوی دادرسان شهرستانها وجود دارد؟ -2در راستای حبسزدائی از جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداری معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده میباشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد ،در صورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،با توجه به اینکه مطابق ماده 297قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود ،بنابراین تا زمانیکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد ،صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است ،موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است. ثانیاً ،در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب میباشند ،رئیس دادگستری شهرستان ،اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان ،دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد ،تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. -2این بند از استعلام ،پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است/.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد