نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰

در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است ،آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی ،صرف ًا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟

مستفاد از مواد 143و 452و تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 184قانون کار مصوب ،1369در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی شود ،در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده ،مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی ،نسبت به احراز رابطه علیت اقدام میکند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی نیست و میتواند از سایر دلایل و قرائن برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه