استعلام
در پروندههایی که به موجب ماده 10قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه 734مورخ 1393/7/22جهت مطالبه
دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی به دادگاه کیفری ارسال میشود:
-1آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی درخواست مجنیعلیه جهت رسیدگی لازم است؟
-2اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را میشناسد لیکن از معرفی او خودداری میکند،
آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
-3ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت
عدم احراز وقوع تصادف ،صدور رأی بر بیحقی است؟
-4در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در
حال انجام است ،وظیفه دادگاه چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به ماده 452قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دیه حسب مورد ،حق شخص مجنیعلیه یا ولی
دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده 450قانون یادشده ،پرداخت دیه
منوط به درخواست مجنیعلیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده 21قانون بیمه اجباری
خسارات واردشده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.
2و -3اگرچه مفاد بند »ب« ماده 4و ماده 21قانون »بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه« نشان میدهد »صندوق تأمین خسارتهای بدنی« برای حمایت از زیاندیده در
نظر گرفته شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ،خسارتهای واردشده به او جبران شود،
مواد 31 ،30و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان میدهد نباید مسؤولیت
صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از
زیاندیده تفسیر کرد و قانونگذار صریحاً در ماده 25این قانون مقرر داشته است» :صندوق مکلف است بدون
اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان ،خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح
زیر به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداختشده را بازیافت کند .«...با این حال تحقق
مسؤولیت صندوق یادشده در فرض سؤال ،فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است
و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده
مسبب حادثه ،از معرفی او امتناع میکند ،موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود
ندارد.
-4قانونگذار با تحقق شرایطی ،ذینفع را مجاز میداند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارتهای
بدنی مطالبه کند .چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد ،دادگاه در صورتی که
درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد ،الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در
صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند ،پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا
اعاده میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه