استعلام
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391و 390قانون مدنی ،در موارد
مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ،همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33مورخ
1393/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است ،فروشنده باید از عهده غرامات وارده به
خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید .هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد ،دادگاه میزان غرامت را مطابق
عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339
عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه
همان مبیع است تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 533قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379خارج است.
در پروندهای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالتنامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین
در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است .پس از آن شاکی از متهم به عنوان
کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته ،طرح شکایت کرده است .دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی
غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر میکند .با واخواهی
متهم و در جلسه رسیدگی ،شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه میکند دادگاه
موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع میدهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با
اعلام نظر کارشناسی ،رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ
مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر میکند.
-1با وجود رأی وحدت رویه شماره 811هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15قانون
آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
-2در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی ،شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی
باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین میگردد؟
-3در صورتی که متهم میبایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند ،آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه
زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200متر مربع زمین در خیابان
شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
-4جایگاه مواد 19قانون آیین دادرسی کیفری و 522قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733و
811دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
-5با توجه به ماده 4قانون مدنی و نظر به اینکه جرم انتسابی به متهم در سال 1395واقع شده است آیا رأی
وحدت رویه شماره 811به عمل متهم تسری دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2آرای وحدت رویه به شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد
بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی که ثمن وجه رایج است،
میباشد و »منصرف از مباحث شکلی دادرسی« نظیر »لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست« در پرداخت غرامت
موصوف )موضوع ماده (391قانون مدنی در پرونده کیفری میباشد .معالوصف در فرض سؤال )کلاهبرداری(
دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب
،1367مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی ،به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در
فرض سؤال ،همان مبلغ پرداختی )وجه مورد کلاهبرداری( است نه مابهالتفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر
مانع از آن نیست که با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی
از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با
تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست
کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه ،تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون
پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است.
-3با عنایت به پاسخ سؤال 1و ،2پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.
-4با عنایت به پاسخ سؤال 1و ،2پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.
-5فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی
کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه