نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۱

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374شخصی فوت میشود ،راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمیشود .وراث در سال 1400مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیتالمال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز مینمایند .با عنایت به اینکه سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495قانون مجازات اسلامی و ماده 13قانون بیمه اجباری ،دیه میبایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد ،آیا مازاد بر آن میبایست از بیتالمال پرداخت شود؟

1و .-2اولاً ،به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است .روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. ثانیاً ،میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395در تبصره یک این ماده ناظر به مواد 10 ،8 و 13و تبصره ماده 9همان قانون» ،حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماههای حرام« است که باید »به قیمت یومالاداء« پرداخت شود. ثالثاً ،پرداخت دیه از بیتالمال در مواردیکه قانون تجویز نموده است ،با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21قانون صدرالذکر ،دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21قانون یادشده از طریق صندوق مزبور امکانپذیر باشد ،نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد و لذا با توجه به آنچه در بند ثانیاً در خصوص میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیان شد ،در فرض استعلام ،جهتی برای مراجعه به بیتالمال نیست.